يُعرّف سقوط المنقولات بالتقادم بأنه النقص في مُقيّمة هذه الممتلكات مع الزمن.
- تُحدد ضوابط انقراض بالتقادم من خلال اللوائح.
- ويمكن أيضاً تنص هذه الضوابط إلى حدود ميعاد مُحدّدة بعدها.
- يتم التقارير على القيمة للمنتج/الممتلكة في العالم باستخدام.
الدعاوى التي يحميها القانون المدني
يُعرَف القانون المدني بأنه النظام القانوني الذي ينظم مسائل مدنية بين الأفراد . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في الحماية حقوق المواطن الإنسان . ويشمل حدود القانون المدني مجموعة واسعة من الدعاوى التي تتعلق بـ العقارات , العقود , التأجير , و الرعاية.
إ دعوى الاقتطاع: ضوابطها وخصائصها
تدور دعوى الاستحقاق حول التعويض.
وتُعتبر هذه الدعوى من أهم
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة اقتطاع
ما تم ضيعه. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يتوفر مجموعة من الأركان الضرورية.
- أولاً: رفع الدعوى للطرف الذي يدعي.
- ثانياً: وجود حق
- ثالثاً: تُسبّب الضرر.
دعاوى التكافؤ : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع أنواع دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـ تعويضات الأضرار المادية التي يتعرض لها الفرد نتيجة خطأ شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقّ الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تتضمن هذه الدعاوى على مختلف قوانين و ضوابط ترسم على الطريقة التي
يتم التعامل مع الضرر الذي لحقه .
أثر التقادم والتعويضات: تأثير الضياع على الحقوق المدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، click here أحد المبادئ الأساسية في النظام المدني . ويشير إلى أن فقدان الحقوق المدنية تحدث بمرور مدة معينة ، ما يجعلها باطلة . وتُعزى أثر التقادم إلى تنظيم العلاقات المدنية ، ولتفاديالادعاء المتكرر للحقوق المفقودة.
وعلى ذلك, تُقدّم مدة التعويض في بعض الحالات لضمان الحقوق . وتُعزى هذه التعويضات إلى تغطية الخسائر .
الحدود الزمنية في دعاوى الاستحقاق
تُعتبر آجال المطالبات من العناصر المهمة في دعاوى الاستحقاق. وحيث أنها تُحدد مدى زمني خلالها يجب على المطالب بالتعويض رفع قضاياه أمام النيابة العامة. مع الإحالة على تجاوزت هذه المواعيد النهائية, يُعتبر الدعوى ملغاة ب قرار القاضي.
تأكيد تواجد الأدلة في الدعاوى
يعتبر الإيجاز لوجود البينة من أهم الشروط في دعاوى الضرر . حيث يقع على المدعي مسؤولية عرض دليل مقنع للسلطات القضائية يُثبت وجود الأذى.
- يُحافظ الأدلة ملموسة
- يجب على المدعي أن ينشئ علاقة واضحة بين الإجراء وال الأذى
- يجب أن تكون الأدلة صحيحة
وظيفة المحكمة في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي مُؤسسة رئيسية في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم.
بما أن تُعَدّ المحكمة هي المُسؤولة ب البحث في شروط التقادم و تحليل الأدلة المقدمة من المدعي والمدعى عليه.
وتَقوم المحكمة قياس مدى علاقة الأدلة المقدمة و تقديم حكمها بناءً على القواعد القانونية المعمول بها.
أسباب إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد النسوب التعويض من الدعاوى التي تُمكنها مدة في الإجراء, ولكن هنالك أسباب معينة تجيز استثناء دعوى التعويض من التقادم. يوجد أبرزها المحددات الإجرامية التي تقع في الأشخاص الحقوقيين.
قواعد تحديد مطالبة التعويض عند فوات الآجال القانونية
من أهم مفاهيم الادعاءات في الأنظمة هو تحديد آجال المطالبة. تنص على أجال لتقديم التعويضات.
يؤدي تجاوز هذه الأجال إلى إلغاء مُقدار الادعاء. تتعدد
المحددات التي تنص حق المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. يؤثر
قواعد خاصة في حقل المعني, تتم أساليب تعليق
حق المطالبة. يجب معرفة
على هذه المواضيع لتجنب خسارة
حقوق.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، من المحتمل أن التقدم يُعتبر أداةً حماية للأطراف المُشاركة في الاتفاقيات أم هو على الاغلب ضياع للحقوق؟
- من منظور حقوق المُتعاقدين ، يقدم التقادم إطارًا للتوافق بِشكلٍ سليم.
- من ناحية أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيدًا على الإجراءات و يبقي شروط قديمة غير فعالة .
ولذلك , يتوجب دراسة التقدم بِ حساسية
لتحديد المدى حمايته للحقوق . والنتائج.